مجلس الدولة يُنهي جدل ملكية مكتب بريد زفتى ويمنع تعطيل إعادة البناء

 حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة نزاعًا إداريًا امتد بين جهات محلية وهيئة البريد، حول ملكية أرض ومبنى مكتب بريد زفتى الرئيسي بمحافظة الغربية، في خطوة أنهت حالة تعطيل استمرت خلال إجراءات إعادة تطوير المرفق.
القضية بدأت حينما باشرت الهيئة القومية للبريد إجراءات هدم المبنى القديم للمكتب تمهيدًا لإعادة بنائه، قبل أن تتدخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى وتوقف استخراج الترخيص، على أساس وجود شك في الملكية وضرورة إعادة التخصيص.
لكن الفتوى والتشريع قلبت مسار الجدل بالكامل، مؤكدة أن ملف الملكية محسوم قانونيًا منذ عقود، وأن الأرض والمبنى يدخلان ضمن أصول الدولة التي تم تثبيتها لصالح هيئة البريد منذ عام 1958، ثم تدعيمها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977، قبل انتقالها إلى الهيئة القومية للبريد وفق قانون إنشائها عام 1982.
وأوضحت الجمعية العمومية أن تدخل الجهة الإدارية في منازعة الملكية خارج اختصاصها، وأن دورها يقتصر فقط على مراجعة المستندات الفنية والتأكد من استيفاء اشتراطات قانون البناء، دون تعطيل أي مشروع ثابت الملكية قانونًا.
وبهذا القرار، أُغلقت أبواب الاعتراض الإداري أمام الوحدة المحلية، وأُلزمت بإصدار تراخيص إعادة البناء فور استكمال الإجراءات، في خطوة تعكس اتجاهًا واضحًا نحو تقليل التعطيل الإداري وتسريع تطوير المرافق العامة الخدمية.